اليوم الخميس 13 ديسمبر 2018 - 9:59 صباحًا
أخـبـار الـيــوم
بالصور:طلبة الاقتصاد بالعرائش في رحلة تربوية الى بنك المغرب و المكتبة الوطنية بالرباط…      فندق زلجو بالسوق الصغير يحتضن يوما دراسيا حول الفضاءات التاريخية والتراثية ودورها في تعزيز تنمية السياحة بمدينة العرائش -الفضاء التاريخي للسوق الصغير نموذجا-      الجامعة الوطنية للتعليم UMT بالعرائش : دورة تكوينية مجانية لفائدة المقبلين على اجتياز مباراة توظيف الأساتذة بالتعاقد      المديرية الإقليمية بالعرائش : وقفة احتجاجية للأساتذة ” الذين فرض عليهم التعاقد “      مغربي يتسلّم جائزة أفضل باحث في الطاقة الحرارية بإقليم الباسك      رجاء العرائش يعود بفوز ثمين من قلب مدينة الفنيدق بهدفين لواحد      البراق يتسبب في اختفاء 4 تلميذات في رحلة نحو طنجة      جريمة قتل شنعاء بالقصر الكبير      المديرية الإقليمية بالعرائش: لقاء تأطيري خاص بمسابقة تحدي القراءة العربي …      بالصور:لقاء تواصلي أسري بالثانوية الإعدادية محمد بن عبد الكريم الخطابي بالعرائش     
أخر تحديث : الأربعاء 31 أكتوبر 2018 - 9:19 مساءً

الأنثروبولوجي المغربي عبد الله حمودي: لم يعد الحديث عن أي انتقال ديمقراطي في المغرب ممكنا

القدس العربي-حاورته سعيدة كامل

في هذا الحوار مع “القدس العربي” يقف الأنثروبولوجي المغربي والأستاذ في جامعة برنستون في الولايات المتحدة الأمريكية، عبد الله حمودي، على أعطاب المشهد الحزبي في المغرب وأسباب فقدان الاستقلالية فيه وعلى وضعية المجتمع المدني والصحافة، وهو يربط بين ما آلت إليه الأوضاع في الحقول الثلاثة وبين تصاعد الاحتجاجات وأخذها نفسا غير مسبوق، يحذر من مخاطر إضعاف مؤسسات الوساطة ويقول أن نتيجة لذلك أصبح لا يمكن الحديث عن انتقال ديمقراطي في المغرب. لكن وإن صارت المؤسسات الديمقراطية في نظره هياكل بلا مضمون ديمقراطي، فإن فئات واسعة من المجتمع أصبحت تُمارس وتطالب من خلال الاحتجاجات المختلفة والمتنامية بمشهد ديمقراطي. كما لا يغفل الكاتب المعروف بانتقاد السلطوية في كتب عديدة، أن يشير إلى الاختلالات التي تكمن في خطاب السياسيين حول النموذج التنموي الجديد، رابطا بين تأهيل الاقتصاد وجعله ناجعا وبين إصلاح أعطاب السياسة والسلطة، من داء السلطوية وزواج النفوذ السياسي بالاقتصاد.

وفي ما يأتي نص الحوار:

*كيف تنظر إلى الخطاب الملكي الأخير، خصوصا في شقه المرتبط بالحديث عن الأحزاب السياسية وإعطائها دعما أكثر، هل يمكنه أن يحيي دورها في الوساطة من جديد؟

**تتبعت ذلك ولاحظت أنه بالمقارنة مع الخطابات الأخرى حيث كان عاهل البلاد قد انتقد المؤسسات والأحزاب، ففي الخطاب الأخير أمام البرلمان لاحظت أن الدولة ستعين الأحزاب وأن الدعم الذي سيعطى لها سيخصص لتتوفر على مجموعات للبحث تزودها بالمعلومات التي من شأنها أن تعينهم على توصيف المشاكل وإيجاد الحلول حتى تكون لها فعالية أكثر. لكن أنا مرتاب، لا أعرف إن كان هذا سينجح أم لن ينجح. أعرف أن حزب الأصالة والمعاصرة كانت لديهم أكاديمية كان يترأسها في البداية حسن بنعدي، هل تحققت هذه الأكاديمية؟ وما هي الإنجازات الفكرية والتحليلات التي قامت بها لتغذي برامج الأصالة والمعاصرة؟ لا وجود لأي مؤشر يمكنه أن يبين أن هذا سينجح، لأن أولئك الأشخاص المتواجدين في الأحزاب، ليس الكل، أظهروا انتهازيتهم وعمليات الترحال، الخروج من حزب والدخول إلى آخر، وهذا الوضع له سنوات طوال، لا أفهم كيف يمكن للإعانة المادية أن تغيرهم لتصبح عندهم شرعية جديدة والمعرفة الحقة والموضوعية ليضعوا برامج؟ لا أعرف كيف بهذه البرامج سيخاطبون السلطات العليا وهل سيخاطبونها بالحقيقة التي سيقفون عليها من خلال تلك الأبحاث؟

*ظهر من خلال الخطاب وكأن هناك حاجة ماسة لإعادة إحياء وسائل الوساطة من جديد ومن بينها الأحزاب أساسا بعد أن تم إضعافها، هل هذا ينبئ بتعامل جديد من قبل الدولة مع هذا الفاعل السياسي (الأحزاب) أم أصبح هناك نوع من الإحساس بـ”الخطر” بعدما أصبحت الاحتجاجات مؤخرا تخاطب مباشرة أعلى سلطة في البلاد؟

**لا أتوفر على أي مؤشر لأحكم به أن هذا الخطاب ستتبعه إجراءات المساءلة، هذا بالنسبة لي ما زال مجرد تصريح، وهذا التصريح لن أشكك فيه، سأنتظر المستقبل. لكن ما هي المؤشرات حول إعادة هيكلة الأحزاب وتركها تقوم بدورها لإعادة اكتساب ثقة المواطنين المستائين؟ أنا أنتظر المؤشرات، إذن لا يمكنني أن أحكم على خطاب. هناك سياسة أدت إلى كثرة الأحزاب وإلى تسفيه الأحزاب، ومشكلة الكثرة معروفة حيث يكون من الصعب على الأحزاب أن تكون صفا متحدا، هذه السياسة استمرت عقودا وعقودا، وأنا غير متفائل في كون هذا الخطاب الجديد ستتبعه خطوات إجرائية ملموسة، المشكل هو استقلالية الأحزاب، وعدد الأحزاب كما قلت، عدد الأحزاب في المغرب نعرف أن لديه أسباب من بينها اثنان، تنضاف إلى أسباب أخرى كثيرة، الأول هو أنه كلما كان هناك أحد لديه نفوذ في قرية ما أو قبيلة أو ناحية ما يرغب في تشكيل حزب ولما تكون هناك منافسة على رئاسة الحزب ولا ينجح هذا الشخص أو شيء من هذا القبيل ينشق عن الحزب ويشكل حزبه، هذه الظاهرة معروفة لدينا في المغرب: الانشقاقات، والمسألة الثانية في قضية تعدد الأحزاب يبدو لي أن الإدارة تشجع هذا الوضع.

*ومشكل استقلالية الأحزاب من المسؤول عنه؟ هل الأحزاب هي التي تنازلت عنها؟

**السؤال في حد ذاته الإجابة عنه صعبة، هناك بالفعل مشكل خلق الأحزاب الإدارية، حيث منذ البداية تم خلق أول حزب إداري، وبعد ذلك في العهد الجديد ولد حزب الأصالة والمعاصرة بتشجيع من الدوائر السياسية العليا، الأمر واضح، وضمن ذلك كان حزب الحركة الشعبية مثلا الذي يرأسه المحجوبي أحرضان، ليس الأمر سرا إذن، وحاليا نجد التجمع الوطني للأحرار الذي كان يترأسه أحمد عصمان صهر الحسن الثاني، وحزب يترأسه أشخاص آخرون مقربون من الدوائر السياسية على أعلى مستوى، كيف لمثل هذه الأحزاب أن تكون لها استقلالية في ظل هذا الوضع؟ هذا لا يمنع أن يكون لهؤلاء الأشخاص رأي وليكون هناك أخذ ورد مع المؤسسة العليا، هل هذا حاصل أم ليس حاصلا الله أعلم، لا تبدو لي مؤشراته. هناك مسألة أخرى وهي أن في كل حزب بما في ذلك الاتحاد الاشتراكي سابقا، كان هناك أشخاص تخصص لهم أدوار في الدوائر العليا في القصر ويكونون معروفين ولديهم تأثير في الحزب والأمر نفسه موجود في العدالة والتنمية وطبعا يكون الحزب مستقلا، وأنا لا أشكك في حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية لأن كان لديه برنامج ونضال قوي وكانت لديه الجدية والمصداقية، هذا الأمر لا أشكك فيه، إلا أنه تكون هناك قنوات تواصل مع دوائر القرار العليا، لا أشكك في تضحيات المناضلين الكبار المعروفين ولا في صفوفهم ولكن أنا فقط أصف هذه القنوات، في هذا الظرف تكون الاستقلالية محدودة وتكون الامتيازات وقنوات تحد من الاستقلالية. أنا لا أشكك ولا أقول أن المؤسسة الملكية لا يمكن أن تكون لديها اتصالات بالأحزاب لأنها تتفاوض معهم، يمكن أن يكون هناك أشخاص تتفاوض معهم وهذا أمر مشروع، والمفاوضات لن تكون علنية ولا أشكك في أولئك المفاوضين ولكن أقول في كثير من الأحيان تصبح المفاوضات شبه علنية، وهنا نسقط في محدودية الاستقلالية.

*استقلالية الأحزاب محدودة أو شبه معدومة؟

**نعم بالفعل .ما يتعرض له حزب العدالة والتنمية من ضغوطات ومحاولات إضعاف و”تشهير” ببعض قيادييه وضغط من داخل الأغلبية الحكومية، تقول بعض الآراء أنه بسبب استقلاليته في قراره السياسي.

حزب العدالة والتنمية تقوى في وقت ما، برزت تنظيماته وتقوى أيضا حتى في الانتخابات. نعم بالفعل المشاركة في الانتخابات بقيت محدودة، لكن في هذا الإطار تقوى هذا الحزب، أي في ظل سياق ضعف المشاركة، وطبعا فكل فاعل سياسي يحسب حساباته مع الشركاء أو القوات المناهضة له أو السلطات العليا، هذا الأمر مشروع للعدالة والتنمية وحتى للأحزاب الأخرى كلها، ولكن أظن أن الإطار الذي أدخل فيه العدالة والتنمية نفسه حد من استقلالية تحركاته.

*ماذا تقصد؟

**حزب العدالة والتنمية يصرح أنه يريد “الإصلاح في ظل إمارة المؤمنين” أنا لست ضد ذلك، في ذلك الإطار كإطار عام تبقى فيه إمكانية كثير من التحركات قائمة، ولكن عندما نتتبع مسار الحزب نجد أن بعض التحركات كانت ممكنة ولكن لم يتم القيام بها، وأعتبر أن هذا يدخل في الاختلالات ومن نبه إلى اختلال ما يمكنه أن يتقبل إكراهاته وتلك الإكراهات أنا لا أنتقدها. عندما تحدثينني عن الاستقلالية أقول ينبغي النظر إليها من زاويتين، الأولى وهي الارتباط أولا بالمؤسسة الملكية وبالدوائر العليا للبلاد وهنا تدخل الأحزاب الإدارية، الثانية وهي ما نوع الإكراهات التي يمكن أن يقبلها حزب؟ إذا قبل هذه الإكراهات هكذا واستسلم لها فمن الطبيعي أنه سيحد من استقلاليته، وهنا ظهر بخصوص “البيجدي” صراع بين تيار يرغب في توسيع الاستقلالية وتيار يضيقها، ولكن أنا لا أقول أن حزب العدالة والتنمية حزب إداري أو مصنوع هذا غير موجود، بل أنا أصف وأفكر في مفهوم الاستقلالية.

*هل ينطبق ذلك على المجتمع المدني من ناحية وضعه، والأدوار التي يلعبها واستقلاليته وهل تشاطر الرأي القائل بأنه ربما صار يلعب دورا غير منوط به لملء الفراغ السياسي؟

 **منظمات المجتمع المدني كما هو حال التنظيمات الأخرى في المغرب تعددت وتفرعت، وطبعا كل حزب وكل عائلة سياسية لديها فرع في المجتمع المدني الخاص بها، إذن من الصعب على المجتمع المدني وعلى منظماته أن تشكل صفا ما، هناك بعض المنظمات التي ما زالت قوية نسبيا مثلا الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، ترانسبارانسي، الهيئات التي تتشكل ضد الإعدام، هناك أمثلة لجمعيات لديها مصداقية كبيرة لا يمكنني رصدها جميعا الآن لكنها موجودة وتشتغل ولكنها اليوم تحت ضغط كبير من الهيئات الرسمية وهذا الضغط يتزامن مع الضغط الذي يمارس على الصحافيين نساء ورجالا الذين يقومون بإعلام مستقل إن جاز القول. إذن ليست منظمات المجتمع المدني في الحقيقة هي التي تقوم بدور غير منوط بها، بل تخلي الأحزاب وهيئات أخرى عن ميادين اشتغالها هو الذي يظهر وكأن تلك المنظمات تشغل بعض الفضاءات التي ليست لها، ولكن أنبهك بأن هذا أمر تقوم الإدارة بترويجه لضربها.

*ووضعية الصحافة؟

 **الصحافة تراجعت وتراجع دورها وأنها الآن في وضع حصار والأخبار والمعلومات الموجودة فيها تضعف، تبدو التغطيات ضعيفة، ويبدو أن الصحافيين مثل الكثير من الناشطين أصابهم الخوف بعد ما تعرضوا له من مضايقات وسجن إلى غير ذلك، فالمشهد الصحافي مع الأسف مقلق جدا.

*هل المغرب يخطو خطوات في المسار الديمقراطي أم يعود خطوات إلى الوراء أم في وضع الجمود والثبات؟

 **لا يمكن أبدا أن يكون ثابتا. هناك مستويان، هناك مؤسسات وتنظيمات موجودة كما هي موجودة في مجتمعات ديمقراطية، ولكن هذه التنظيمات المحتوى الديمقراطي لاشتغالها ضعيف، ضئيل وتضاءل في السنوات الأخيرة. ما أريد التنبيه إليه هو أمر آخر، هذا لا يعني أن المجتمع، أو شرائح وأطياف منه تحتل مواقع ديمقراطية عملية، المؤسسات الديمقراطية لدينا هي شبه ديمقراطية لا تؤدي الدور الذي نعرفه في الديمقراطيات ولا تؤدي حتى الدور الخاص بنا نحن مثلا وتم تقنينه في دستور 2011، حتى ذلك الدور لا تؤديه. لا أقارن مع إسبانيا أو إيطاليا، أقارن فقط مع ما هو مكتوب في الدستور، حتى ذلك الدور غير موجود، هم أنفسهم في الحكومة والمؤسسات يقولون أن الدستور لم يتم تنزيل العديد من بنوده أو تنزيل ضعيف هذا ما أريد المقارنة به. ثانيا تلك التراجعات تأتي مع هذا الضعف، ويقال أن المشهد فيه تراجع عما كان يسمى بالانتقال الديمقراطي، لا يمكن للمرء الآن أن يتكلم عن أي انتقال ديمقراطي، يمكن أن يتكلم عن مؤسسات موروثة من الوقت الذي قيل فيه الانتقال الديمقراطي وتلك المؤسسات الموروثة أصبحت صورية، ولكن بالمقابل إذا كان غياب الديمقراطية الحقيقية، بمعايير دستورنا وليس بمعايير الإنكليز، أما بمعايير أخرى فهي غائبة، إذا كانت قد تضاءلت فهذا لا يعني أن محاولات اكتساب ديمقراطية من طرف شرائح شعبية كبيرة غير موجود، بالعكس هي موجودة وبقوة. مثلا أنت عندما تعملين كصحافية على الحرص على الاستقلالية وأنا أذهب إلى البرلمان وأنادي بإلغاء الإعدام أو عندما نشارك في خرجات سلمية تنادي بالإصلاح وبمحاربة الريع وهذا شائع في البلاد، إذا يمكن القول بأنه بعدما لم تعد المؤسسات ديمقراطية وكأن المواطنين رجالا ونساء ينتزعون مساحات من الديمقراطية بأيديهم وهذا الآن شيء مقلق، وهو ما تحاول المقاربة الأمنية الحد منه.

*عن ماذا تنم الأشكال التي باتت تتخذها احتجاجات في الآونة الأخيرة مثل مطالب إسقاط الجنسية؟

**لا أبرر هذا المطلب. على ما يبدو فشرائح كبيرة من الشباب افتقدت الأمل، هذا أمر يقوله الكثير من الناس، وليس أنا فقط، هذا أصبح واضحا ولا يحتاج إلى تحليل أو شيء من هذا القبيل، فإذا انتبهنا لهذه التظاهرات التي ترددت فيها تلك الشعارات وإلى وظاهرة الحراكة “الهجرة السرية” يمكن أيضا استحضار المرأة التي حصل شيء لابنتها ولم يكن الحكم عادلا وكانت تتحدث بغضب شديد وتنتقد السلطات وغيرها. فهذه مظاهر عدم رضا مكثفة وجديدة فيها جرأة زيادة وليس فيها خوف، أنا قلتها من أيام عشرين فبراير بأن الخوف اختفى ولم يعد موجودا. ثانيا هناك ظاهرة أخرى يجب الانتباه إليها، الآن الأمن الوطني أو الدوائر الإدارية والسياسية أصبحت تخاف من مقابلات كرة القدم، لأن في هذه المقابلات أصبحت الشعارات التي تكون في المسيرات أو في بعض الاحتجاجات تتردد في ملاعب كرة القدم، ذلك اليوم في مقابلة الرجاء البيضاوي، هناك أشخاص يرددون “مظلوم في بلادي”، إذن هناك ترحيل لشعارات الاحتجاجات كيفما كانت اقتصادية أو على أشخاص ماتوا في البحر أو الطالبة التي توفيت إثر إطلاق الرصاص على القارب.

*هل هناك آذان صاغية من قبل السلطة لهذه الأشكال الاحتجاجية الجديدة؟

 **لا يمكن الحكم إذا ما كان هناك إصغاء أم لا، لكن الإصغاء إذا كان هو معرفة ما يجري، لا شك أن هذه الاحتجاجات تصل المعلومة بشأنها، إلا أن المشكل لا يكمن فيما إذا وصل الخبر – إلى الدوائر العليا – أم لم يصل، بل المشكل في الحلول، والحلول المقترحة يمكن أن أقول أنها تدخل في إطار تم تجاوزه، لم تعد لديه مفعولية. مثلا منذ سنين نتحدث عن التكوين المهني، ومرت سنون وسنون وتجارب وتجارب، ماذا أعطت من نتيجة؟ هل هناك معجزة ستُخلَق؟ التكوين المهني سيكون ناجعا إذا كانت البلاد في طور الإقلاع الاقتصادي وكانت هناك صرامة قانونية والصرامة في الامتحانات لولوج الطلبة، وكان الطلبة والطالبات يعرفون أنهم إذا ولجوا التكوين المهني سيخرجون بشهادة وبعد ذلك سيعثرون على شغل وسيتحسن وضعهم، حتى ولو كانوا غير راضين تماما وكانت هناك فروق طبقية وحتى ولو أن أبناء الفقراء يعرفون أنهم هم الذين يدفعونهم إلى التكوين المهني، إذا كانت هناك جدية سيقبلون ويكون القطاع قاطرة توفر الشغل. لكن الإقلاع الاقتصادي غير موجود والتركيبة الاقتصادية هي نفسها والخطاب السائد يقول الآن بأن نموذج التنمية أظهر محدوديته أو فشله وبعد ذلك عندما تأتي إلى ما هو مقترح نجد أن الحلول قديمة. إذن هناك إصغاء ولكن إذا كان النموذج جديدا ينبغي أن تكون حتى الوسائل والمقترحات جديدة. ومع الأسف أنا لا أرى أن المقترحات فيها أشياء جديدة، بل بالعكس نعود إلى سنين السبعينات حينما كان يقال بأن الفلاحة هي الأولوية.

*نعم رسائل الاحتجاجات تصل ولكن هناك بعض العقبات التي يمكن تشخيصها وإزالتها لأنها تجعل الحلول تبقى متناقضة مع مفهوم نموذج جديد للتنمية.

**لقد سمعت بعض الأصوات تقول بأن النموذج فشل لأنه “نيوليبرالي” هذا غير صحيح لأنه يغيب التشخيص الدقيق للمقولات المغربية ولواقع الريع واقتران الاقتصاد بالامتيازات السياسية، طبعا النيوليبرالية هي أيضا يكون فيها ريع ورشوة، لكن حينما تقول بها وكأنها هي ما يعكس واقع الأمر في بلادنا مجانب للصواب، لان هذه النيوليبرالية تغطي العالم، المطلوب في التحليل في بلادنا ما هي القوى الصالحة من مستثمرين أجانب وقوى وطنية يمكن أن يربحوا ويساهموا في تقدم الاقتصاد ويصير اقتصادا يخلق الشغل، السؤال من يفعل ماذا في البلاد؟

أعلم أن الجواب بهذا الشكل قد يقول البعض أنه تبخيس وعدمية، لا أقبل هذه الكلمات لأن من يقول بالتبخيس والعدمية لديه أجندة سياسية ويريد إسكات الآخرين، وأنا هدفي من هذا التحليل أن يتحقق الإقلاع الاقتصادي والاجتماعي للبلاد.

أوسمة :

أضـف تـعـلـيق 0 تـعـلـيـقـات



ان الموقع الإلكتروني المحلي العرائش سيتي يحتفظ بحقه في نشر أو عدم نشر أي تعليق لا يستوفي شروط النشر٫ و يشير إلى أن كل ما يندرج ضمن تعليقات القرّاء لا يعبّر بأي شكل من الأشكال عن آراء أسرة مجلّة العرائش سيتي الالكترونية و هي تلزم بمضمونها كاتبها حصرياً. شروط النشر: ان الموقع الإلكتروني المحلي العرائش سيتي يشجّع قرّاءه على المساهمة والنقاش وابداء الرأي و ذلك ضمن الإطار الأخلاقي الراقي بحيث لا يسمح بالشتائم أو التجريح الشخصي أو التشهير. كما لا يسمح موقع العرائش سيتي بكتابات بذيئة او اباحية او مهينة كما لا يسمح بالمسّ بالمعتقدات الدينية او المقدسات.