اليوم الأربعاء 26 سبتمبر 2018 - 12:45 صباحًا
أخـبـار الـيــوم
المندوب الإقليمي لوزارة الصحة بالعرائش يفوت بشكل سري سكنا وظيفيا لنقابي بطريقة غير قانونية      إتهام باشا العرائش بالتطاول على اختصاص الجماعة و رفض تطبيق القانون      فيديو:التُّجار و الخضَّارة يحتجون أمام سوق حي الوفاء و يصرخون “ألسنا مواطنون مغاربة…هل يريدوننا أن نشعل النار في أنفسنا…؟      فيديو:لحظة نزوح عشرات الشباب نحو شاطئ مرتيل بعد خروج زورق لنقل الحراكة      بالفيديو:الفاعل السياسي و الحقوقي ذ.محمد الحساني يتحدث عن قضايا التعليم والهجرة…      الحُب و الإنسان      فيديو:سوق الأحد يتحول إلى مرحاض كبير و فشل السلطات تُعلِّقه على الباعة بتشريد المئات من الأسر بعد هدم أكشاكهم      الملحقة الإدارية الخامسة:سِيرْ عَانْدْ الْمْقَدَّمْ لَلْقَهْوَة يَقْضِيلَكْ الغَرَضْ      فيديو: غضب نهاد بنعكيدة ” أنا لا أناشد أحدا فْهاد البْلاد…أنا أناشد المُحسنين و المُحسنات”      نقابة مفتشي التعليم لجهة طنجة تطوان الحسيمة تُصدر بيان المُقاطعة..     
أخر تحديث : الأحد 26 أغسطس 2018 - 12:53 مساءً

الإحتجاج حق مشروع و ” الباشا ” مالو مخلوع…!

العرائش سيتي:يوسف بنقاسم

من خلال قرار المنع الذي توصل به الزميل عبد الخالق محفوضي باعتباره ناشط حقوقي و فاعل جمعوي بشأن الوقفة المزمع تنظيمها من طرف لجنة الحراك من أجل العرائش مساء اليوم الأحد 26 غشت 2018 إحتجاحا على أشكال الفوضى التي تشهدها المدينة ،وإستفحال مظاهر الجريمة ، و المؤسس على ظهيرين متوقعا إحتمال ظهور أعمال شغب، مهددا بتحمل الآثار القانونية المترتبة عن المشاركة في الوقفة ، حسب ما جاء في نص الوثيقة ” القرار ” و عليه نسجل الملاحظات التالية: – قرار السيد الباشا خرق سافر لأحكام الدستور المغربي ،و معاكسة صريحة لأحكامه جاء في ديباجة دستور 2011 إن المشروع الرسمي للدستور ،يعد أكثر من قانون أسمى للمملكة ” …وسمو الدستور يعني أن أي قانون أو قرار تصدره مؤسسات الدولة يجب ألا يكون مخالفا للدستور، و يقصد بسمو الدستور أيضاً أن النظام القانوني للدولة بأكمله يكون محكوماً بالقواعد الدستورية، يعني أي سلطة من سلطات الدولة لا يمكن أن تمارس إلا السلطة التي خولها إياها الدستور و بالحدود التي رسمها

- يضمن الفصل 29 من الدستور المغربي التجمهر السلمي، كما ينص الفصل 22 منه على “عدم جواز المس بالسلامة الجسدية أو المعنوية لأي شخص، في أي ظرف، ومن قبل أي جهة كانت، خاصة أو عامة “، مما يثير نقاشا واسعا حول الظهير والتدخل الأمني و علاقة ذلك بما يضمنه الدستور المغربي.

- تاريخ المدينة شاهد على سلمية جميع الأشكال الإحتجاجية التي شهدتها المدينة قبل “20فبراير 2011″بعدها ، بمختلف أشكالها و مواضيعها و لعل أبرز محطاتها المارطون المحلي للدفاع عن غابة لايبيكا ،مسيرات تضامنية مع الشعبين العراقي والفلسيطيني ،مسيرة مقاطعة الإنتخابات …..و التي جابت مختلف الشوارع الرئيسية للمدينة و لم تسجل يومها و لو فلتة واحدة متعلقة بعرقلة السير و الجولان أو أعمال الشغب ،باستثناء تسخير السلطات البلطجية يوم 20فبراير لتخريب المدينة كإجراء إستباقي لوضع الساكنة بين خيارين (التغيير /الفوضي ) (الإستقرار تحث إبط الفساد و الإستبداد).

-من واجب السلطات و القوات العمومية أن تتحمل مسؤولياتها القانونية و التنظيمية من أجل حماية المحتجين و حماية الممتلكات الخاصة للأفراد و العامة للمجتمع ،بحيث لا تتدخل القوات العمومية إلا في حالة ظهور أفعال قد تتسبب في إلحاق الأذى بالمشاركين أو العبث وتخريب الملك العام أو الخاص .

– الاحتجاج ماهو لا جنحة ولا جناية و لا يجرمه القانون الجنائي المغربي و القاعدة مشهورة لا جريمة إلا بنص ،وسبق للقضاء المغربي أن أصدر أحكاما تتنصر لحق الإحتجاج مؤكدا بطلان خدعة ” وقفة بدون ترخيص “.

إحتجاجات ساكنة مدينة العرائش تعبير سلمي و شكل حضاري تعبر من خلاله على معاناتها مع سوء التدبير وحسن التبذير لمواردها و ثرواتها البشرية و الطبيعية و العمرانية .

ختاما أطرح السؤال التالي ،ماذا تستفيذ السلطات المُعينة والمُنتخبة من استفحال مظاهر الفوضى و إنتشار الأزبال و إرتفاع نسبة الإجرام ؟

أوسمة :

أضـف تـعـلـيق 0 تـعـلـيـقـات



ان الموقع الإلكتروني المحلي العرائش سيتي يحتفظ بحقه في نشر أو عدم نشر أي تعليق لا يستوفي شروط النشر٫ و يشير إلى أن كل ما يندرج ضمن تعليقات القرّاء لا يعبّر بأي شكل من الأشكال عن آراء أسرة مجلّة العرائش سيتي الالكترونية و هي تلزم بمضمونها كاتبها حصرياً. شروط النشر: ان الموقع الإلكتروني المحلي العرائش سيتي يشجّع قرّاءه على المساهمة والنقاش وابداء الرأي و ذلك ضمن الإطار الأخلاقي الراقي بحيث لا يسمح بالشتائم أو التجريح الشخصي أو التشهير. كما لا يسمح موقع العرائش سيتي بكتابات بذيئة او اباحية او مهينة كما لا يسمح بالمسّ بالمعتقدات الدينية او المقدسات.