العرائش سيتي
أصدرت نقابة الرابطة الوطنية للصيد البحري بالمغرب ، المنضوية تحت لواء رابطة النقابات الحرة ، بياناً استنكارا حول التهديدات الغير مباشرة ، التي وجهت إلى الكاتب المحلي لفرع القنيطرة ،الفاعل الحقوقي والنقابي”فؤاد بودينة” ،من قبل أحد الأشخاص المحسوبين على لوبي الفساد المتحكم بميناء المهدية ،حيث جاءت على إثر تصريحاته حول معاناة ومآسي البحارة ، وزياراته الميدانية لميناء مهدية ” القنيطرة ” ، وذلك في إطار الواجب النقابي حول المطالبة بحقوق البحارة المشروعة كضمان الاجتماعي والتغطية الصحية والتأمين …. ،ناهيك عن مطالبته لمسؤولي عن القطاع بإجبار ربابنة المراكب حول الإدلاء بالتصريح الشفاف بالحصيلة المنتوج السمكي ، لتواجهه محاولة للأخلاقية من أحد زبانية لولي الفساد بميناء مهدية ” القنيطرة” على ثنيه عن العمل الذي يقوم به ، كواجب مهني وحقوقي ، إذ أن المكتب النقابي يحرص دائما على مطالبه المشروعة ،التي تتنافى مع ظاهرة الإستغلال البشع للثروة السمكية والتهريب الضريبي والسمكي ، و الدفاع عن حقوق البحارة الصيادين ، وأن التراجع عن مطالب البحارة القانونية والمشروعة عبر توجيه مجموعة من التهديدات الغير مباشرة في مجال تصفية الحساب من طرف أحد زبانية لوبي الفساد بالقطاع ،أمر مرفوض ، يهدد استقرار وأمن وسلامة حقوقي ونقابي بميناء مهدية .
وأكدت نقابة الرابطة الوطنية للصيد البحري بالمغرب في بيان لها ،توصلت العرائش سيتي بنسخة منه ،أن مواقف الكاتب المحلي لفرع القنيطرة “فؤاد بودينة ” ، مشروعة حول عمليات التحسيس بإيجابية الإدلاء وضبط التصريح ، التي تتزامن مع تضحيات البحارة الصيادين لتموين أسواق الوطنية والدولية معا ، ونحن في حالة الطوارئ التي اتخذتها المملكة المغربية كإجراء وقائي واحترازي ،لمحاربة ومواجهة تفشي انتشار فيروس كورونا المستجد ، وضرورة إنصافهم و حمايتهم اجتماعيا و اقتصاديا.
وبمجرد إصدار نقابة الرابطة الوطنية بيانها ضذ التهجم الغير مباشر لقمع أصوات المناضلين وصوت الحق بميناء مهدية “القنيطرة “، تعالت أصوات الجمعيات المهنية البحرية والنقابية ،تستنكر بشدة السلوكات اللأخلاقية واللامسؤولة ، التي تتنافى مع مضامين حقوق الإنسان ومفاهيم دستور 2011 ،والحريات العامة ،لتعلن عن تضامنها اللامحدود واللامشروط مع الكاتب المحلي لنقابة الرابطة الوطنية للصيد البحري بالمغرب ” فؤاد بودينة “، وحذرت من أي تصرف غير لائق تجاه هذا المناضل النقابي ،كما حملت المسؤولية الكاملة إلى السلطات المحلية ومندوبيةالصيد البحري،ما يجري من فوضى واختلالات وخروقات في قطاع الصيد البحري بميناء مهدية “القنيطرة “.