اليوم الخميس 2 أبريل 2020 - 10:56 صباحًا
أخـبـار الـيــوم
طلب أرباب و ممثلي المصحات الخاصة بالإستفادة من صندوق كورونا يثير غضبا شعبيا      تفاصيل حول عملية الاستفادة والتصريح بالأجراء المتوقفين مؤقتا عن العمل لدى      فيديو:جماعة العرائش تخصص سيارات الإسعاف لصالح مرضى القصور الكلوي للتنقل للمستشفى حماية لهم من فيروس كورونا      عمال شركة الأحذية reikerبالهيايضة يعتصمون بمدخلها و يرفضون العمل بسبب فيروس كورونا      هــــــام: تأجيل العطلة الربيعية بعد إعلان وزارة التربية الوطنية عن إستمرار التعليم عن بعد      مرونة الوهم ..خاطرة ادبية ( العدد السابع)      كورونا : توقف وبشكل اضطراري حركة مراكب الصيد الساحلي بالعرائش      333حالة مؤكدة بعد تسجيل 58إصابة جديدة بفيروس كورونافي المغرب      عامل الإقليم يُشرف على عملية تطويق و تعقيم الشوراع بحي الوفاء بعد خبر أول حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا      جماعة طنجة تستعد لتوفير مساعدات للمتشردين.. وتحويلات مالية لقطاع الصحة     
أخر تحديث : الثلاثاء 3 يونيو 2014 - 11:28 مساءً

بيـان حقيقـة 2 للأستاذ ” عبد النبي التليدي ” حول ما نشر بأحد المواقع الإلكترونية المحلية

 بقلم :عبد النبي التليدي

  ” و ظلم ذوي القربى أشد مضاضة

                         على المرء من وقع الحسام المهند ”       شاعـر

 

تبعا لما نشره موقع جريدة العرائش “نيوز” يوم 15/5/2014 تحت عنوان أحمد و مصطفى التليدي يتهمان قريبهما عبد النبي بالتحايل على القانون من أجل سلب أرضهما، وحيث أن تصريح الشخصين للموقع المذكور يعنيني، فإنني أود أن ابين في إطار حق الرد الذي يكفله القانون الحقائق الآتية:

في شأن تصريح أحمد التليدي قبوش: الذي مازال يعمل على خلط الأوراق في ملفين لشكايتين مختلفتين ضد تصرفه في العقار موضوع النزاع المعروف “بجنان السويسي” بعد أن أضاف ملفا ثالثا يتعلق بمتخلف الجد في أراضي أخرى، مما يؤكد خوفه من حكم القضاء الذي مازال معروضا عليه تصرفه غير المشروع فيها، وما ينتظره من عقاب إلهي وهو ما أثبته اضطرابه أمام الملأ، لهذا أبين ما يلي:

- إن الحكم بالإدانة الذي أصدرته المحكمة الابتدائية بالعرائش ضده بهم الملف عدد 341/12/2106 بناء على متابعة السيد وكيل الملك لدى هذه المحكمة من أجل انتزاع عقار من حيازة الغير وإتلاف جد فاصل بناء على شكايتي به رقم 495/12/3101 بتاريخ 07/3/2012 بعد أن أثبتت ترامى المتهم هذا على مساحة 1925م² من نصيبي في العقار المعروف بجنان السويسي الذي أملك فيه النصف والتعصيب بمقتضى عقد الشراء من الأختين الشقيقين عدد 475 أبريل 1980، ولما تبث للمحكمة مصدرة الحكم من قرائن قوية بعد مراجعة التصريحات وما خلص إليه الخبير الذي عينته المحكمة لهذا الغرض عند إجراء الخبرة وتطبيق رسوم الملكية والشراء على العقار يوم 21/10/2013 بحضوره وحضور ابنه محمد، وما أكده المفوض القضائي بمحضر معاينة واستجواب المنجز بتاريخ 8/3/2012 تنفيذا للأمر الصادر عن رئيس المحكمة الابتدائية بالعرائش في الملف عدد 292-2012 بتاريخ 07/3/2012 وما أثبته الخبير الفلاحي السيد عبد السلام الصمدي في محضر خبرته بالعقار يوم 21/6/2012 بأمر من رئيس المحكمة المذكورة عدد 764 بتاريخ 20/6/2012، من تراميه الفعلي والذي لاشك فيه على نصيبي في العقار بعد انتزاع الحد الفاصل وقيامه أيضا بإغلاق الطريق في وجهي إلى الجزء الفائض عن احتلاله، وما عاينه أيضا محضر الدرك الملكي رقم 457 بتاريخ 09/3/2012 بتعليمات من النيابة العامة.

- بينما الشكاية بالزور التي أقامتها عليه قيد حياتها المرحومة عمته بعد أن أظهر في مواجهتها عقدين متناقضين أولهما عرفي بمبلغ 9000,00 والثاني عدلي بمبلغ 8500,00 درهما زاعما شراءه منها نصيبها (الثمن والثلتين) في الجنان السويسي هذا، بعد أن باعت لي هذا النصيب بيعا صحيحا شكلا ومضمونا مع استيلامي الأصول من إراثة وملكية بمقتضى عقد عدلي عدد 678 بتاريخ 1/9/1987 وتسلم البائعة جميع الثمن المسطر قبضا تاما معاينة بخلاف ما ورد في شرائه المزعوم، وهي الرسوم التي أدليت بها لدى المحافظة العقارية بالإضافة إلى رسوم شراء النصف والتعصيب وحصلت على مطلب التحفيظ رقم 267/36 في شهر نوفمبر 1988 قبل حصوله هو على مطلب تحفيظه 782/36 !

وقد اعترف في تصريحه لموقعكم أمام الملأ صحة شرائي المذكور وموقف المرحومة من شرائه عندما واجهته أمام القاضي بأنها “لم تبع له كلشي” أي لم تبع له حقها في الجنان السويسي وإنما اقتصر بيعها له على حقها في متخلف والدها.

- أما عما صدر عنه في شأن الملف الثالث المتعلق بمتخلف الجد في الجنان الفوقي والجنان السفلي، فحيث أن محضر التنفيذ فيهما المؤرخ في 23/3/1987 تحت رقم 659/86 تم إبطاله لعدم قانونيته بالحكم الابتدائي ملف 434/98/3 بتاريخ 7/4/1993 والقرار الإستئنافي ملف 320/93/5 بتاريخ 28/9/1994، وعوض بمحضر تنفيذ جديد أنجز يوم 18/5/1999 مختلف عن الأول من حيث موقع الأنصبة والمساحة حصل بموجبه أحمد هذا وإخوته وأمه على مساحة 632,40 في الجنان الفوقي من مساحته الكلية التي تبلغ 1581مترا، وعلى مساحة 480م² في الجنان السفلي البالغة 1200م²، زائد 220,20م² من حق أبناء عمه فيه تنازلا منهم له(*).

وبذلك أصبح مطلب التحفيظ 782/36 الذي حصل عليه المشتكى به غير مؤسس مرة ثانية أيضا لإعتماده على أشرية بنيت على تنفيذ باطل وما بني على باطل فهو باطل، بالإضافة إلى أن مساحته المصرح بها لدى المحافظة العقارية هي 6021م² كما يثبت من الشهادة الإدارية المرفقة غير صحيحة ولا سند لها سوى الاحتلال الغير المشروع لحق أبناء عمه في متخلف جدهم والاستحواذ عل حق الغير ظلما وعدوانا، لذلك قمت بالتعرض عليه منذ سنة 1992 وبجميع الرسوم والوثائق المؤيدة لتعرضاتي.

 

 

في شأن تصريح مصطفى التليدي: لقد تحاشيت التعرض لعلاقتي به احتراما واحتراما للكثير وعملا بقول الله عز وجل “ولا تنسوا الفضل بينكم”، وحيث أن البادئ أظلم وتنويرا لرأي الجميع أعلن:

- أولا : أن ما آلامني هو أن يقوم شقيق بإغلاق الباب في وجه شقيقه ويهدده على مسمع ومرآى من أحمد هذا (صارا اليوم متضامنين ضدي) الذي استنكر التعبير والسلوك، مباشرة بعد حصولي على رخصة بناء سكن في أرضي رقم 91 من غشت 2010، مما اضطرني اللجوء إلى القضاء باعتباره الفاصل القانوني بين الجميع في دولة الحق والقانون.

- ثانيا: بمجرد شرائي النصف والتعصيب من البائعتين الشقيقتين لي في متخلف والدهما في الجنان السويسي بمقتضى العقد 475 المحرر في أبريل 1980 قمت بحيازة هذا النصيب بناء على الحدود الطبيعية والقانونية كما هي مبينة في الملكية والرسوم المختلفة واسكنت شقيقي مصطفى به كما تشهد بذلك وثيقة مؤرخة في 04 نوفمبر 1988 موقعة من طرف المرحوم الخبير عبد السلام شواش وحصلت على مطلب التحفيظ عدد 267/36 في شهر نوفمبر 1988 بعد الإدلاء بالرسوم الواجبة لذلك من أصول وإراثة وملكية عقب شرائي للباقي في هذا العقار (8/1 3/2) من البائعة لي المرحومة منانة التليدي بمقتضى العقد عدد 678 بتاريخ 01/9/1987.

ثالثا: إن التحديد الطبوغرافي الذي قمت به للعقار يوم 27 مارس 2013 كان بواسطة مهندس مندوب عن المحافظة العقارية وفي شفافية كاملة وإشهار تام وفي إطار القانون لوجود مطلب التحفيظ رقم 267/36 الذي لم يسبق للشقيق أن عارضه بل كان مؤيدا له ومدافعا عنه منذ تسجيله سنة 1988، فلماذا الآن يتعرض ؟

وختاما وأتمنى أن يكون مسكا، فإنه لم يخطر ببالي أن يقوم شقيق وابن عم وجار بإغلاق الباب في وجهي لمنعي من الدخول إلى أرضي أشتريتها بمالي لبناء سكن بها تنفيذا لرخصة قانونية رقمها 91 صادرة في شهر غشت 2010. وما دام الحال هكذا فقد أصبح من أوجب واجباتي الدفاع عن حق مشروع، لم اهتم بالدفاع عنه من قبل لثقتي بمن حولي ولأسباب عائلية وإنسانية أساسا، ومن خلال القضاء باعتباره الوسيلة المثلى والحضارية لتحصيل الحقوق في دولة الحق والقانون.

 

(*) ملحـوظـة:

إنتزع أحمد التليدي من أبناء عمه تصيبهم في الموقع المسمى “الغرسة” مساحته 1224م بما تحتويه من دار وأشجار مختلفة بالإضافة إلى نصيبه، في الجنان السفلي، مساحته 480م بالضغط والأكراه مقابل تنازله عن مصاريف الدعوى والاستغلال لا تتعدى 5000,00 درهم، مما يعتبر إثراء غير مشروع وسلوكا بعيدا عن الإخوة وعن الأخلاق الإسلامية.

وقام أيضا باحتلال مساحته 868م وفي الجنان الفوقي أضافها إلى نصيبه فيه (632,40م) دون مسوغ أو أية قسمة.

إستولى في الجنان السويسي على أجود ما فيه من تربة خصبة ومياه متوفرة على حساب ابن عمه وضد إرادة عمته التي لم تبعه نصيبها فيه كما صرح أمام الملأ لموقع العرائش.

وسجل كل ذلك في مطلب التحفيظ عدد 782/36 المحصل عليه يوم 29 أكتوبر 1992 بمساحة 6021م ! ! !

ألا يعتبر هذا السلوك من هذا ابن العم حراما وظلما عظيما ؟

Sans  titreSans t itreSans ti  treSans tit  reSans    titre

أوسمة :

أضـف تـعـلـيق 0 تـعـلـيـقـات



ان الموقع الإلكتروني المحلي العرائش سيتي يحتفظ بحقه في نشر أو عدم نشر أي تعليق لا يستوفي شروط النشر٫ و يشير إلى أن كل ما يندرج ضمن تعليقات القرّاء لا يعبّر بأي شكل من الأشكال عن آراء أسرة مجلّة العرائش سيتي الالكترونية و هي تلزم بمضمونها كاتبها حصرياً. شروط النشر: ان الموقع الإلكتروني المحلي العرائش سيتي يشجّع قرّاءه على المساهمة والنقاش وابداء الرأي و ذلك ضمن الإطار الأخلاقي الراقي بحيث لا يسمح بالشتائم أو التجريح الشخصي أو التشهير. كما لا يسمح موقع العرائش سيتي بكتابات بذيئة او اباحية او مهينة كما لا يسمح بالمسّ بالمعتقدات الدينية او المقدسات.