اليوم الأحد 8 ديسمبر 2019 - 9:26 مساءً
أخـبـار الـيــوم
أخر تحديث : الإثنين 9 فبراير 2015 - 1:51 مساءً

جمعويون ينتقدون “فوضَى المال العام” بالعرائش

ياسين العماري : هسبريس 

دق فرع جهة الشمال بالجمعية المغربية لحماية المال العام من الهدر ناقوس الخطر مما أسماه “إستشراء الفساد الإداري و المالي و نهب المال العام بمدينة العرائش”، وأكد الفرع الجهوي على “ضرورة محاكمة ناهبي المال العام، وكذا المسؤولين عن الفساد الذي ينخر الاقتصاد المغربي”، مطالبا “بإرجاع الأموال المنهوبة و المهربة إلى الخارج وكذا القطع مع سياسة عدم الإفلات من العقاب، و ربط المسؤولية بالمحاسبةّ.

وطالب التنظيم بفتح الجهات المختصة، خاصة وزارة العدل و الحريات، تحقيقا في الموضوع مع تحريك مسطرة المتابعة ضدّ كل من تحوم حوله شبهة التلاعب بالمال العام و إهداره.. محذرا من الإبقاء على التقارير المنجزة، التي تقوم بها مصالح التفتيش العمومية، مجرد حبر على ورق.

وقال ذات الفرع الجهوي إنه رصد العديد من “الخروقات و الاختلاسات و الإثراء غير المشروع لبعض المسؤولين المحليين بمدينة العرائش”.. وزادت الجمعية أنها وقفت على مجموعة من مظاهر التبديد والهدر الذي يطال المال العام، قارنة بين ذلك والتعاطي مع ملف التأهيل الحضري لمدينة العرائش.. معتبرة أنه “عرف اختلالات كبيرة و غش فاضح في أشغاله، و اتسم بعدم الجودة و الإتقان، و أسندت صفقاته إلى مقاولات غير مختصّة و بشكل زبوني”.

وعن مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية أوردت الجمعية أنها عرفت خروقات كثيرة.. “علما أن توزيع أموالها و مشاريعها يتم بشكل زبوني، و يخدم أجندات خاصّة بالمتحكمين فيها” يقول بيان الجمعية الذي أورد أن ذات المبادرة “حادت عن مسارها و أهدافها، دون أن تعطي أي نتيجة فيما يخص محاربة الفقر و الهشاشة”. مشيرا إلى أن “أموال المبادرة الوطنية تستفيد منها جمعيات بعينها”.

أما عن ملف إنهيار مشروع إقامة قاعة مغطاة بغابة “لايْبيكا” فقد إستغربت الجمعية سير التحقيق كي لا يخلص إلى أي نتيجة رغم أن الواقعة تسببت في مقتل عامل بناء وتوقف الأشغال لأكثر من سنة.. كما سلط الضوء على ملف سوق الوفاء بداعي بيع بقعه، التي تبلغ مساحتها 1448 متر مربع ذات الرسم العقاري 36/ 10534، لأحد المنعشين العقاريين بـ43 مليون سنتيم، في حين أن ثمنها الحقيقي يتجاوز المليار سنتيم.

وعن الإختلالا ت التي يعرفها ميناء العرائش قالت الجمعية إن ملف جرف الرمال بالميناء “تشوبه أعمال غير قانونية من قبيل جرف الرمال من مناطق متعددة و غير مخصصة لها لزيادة كتل و حجم الرمال، في تحد سافر لكناش التحملات”.. وحذرت الجمعية من مخلفات هذه العملية، مشيرة إلى أن صفقة جرف الرمال تمت دون طلب عروض، وأن المستفيد لا يخضع لأية مراقبة من طرف مديرية وزارة التجهيز.

وعلاقة بملف الوكالة المستقلة لتوزيع الماء و الكهرباء بإقليم العرائش أشار بيان الجمعية بأنه “عرف اختلاسات وصلت إلى أكثر من 500 مليون سنتيم في المصلحة التجارية، و لم تعرف أية متابعة للمختلسين إلى حدود الساعة”، زيادة على “الاختلالات و الخروقات التي رصدها المجلس الأعلى للحسابات في تقريريه لسنة 2010 و 2011″ .

وفيما يخص ملف البقعة الأرضية لشركة النقل الحضري المحاذية لتجزئة المنار، إستغربت الجمعية من قيام رئيس المجلس البلدي على زيادة 2000 متر مربع للشركة بغية تحفيظها، معتبرة أن ذلك يتم “في تحدّ سافر للاتفاق حول اقتسام البقعة إلى النصف”.. منتقدة التراخيص التي يصدرها رئيس المجلس البلدي في مجال التعمير لفائدة معشين عقاريين يبنون عمارات بطوابق إضافية تخرق تصميم التهيئة.

أوسمة :

أضـف تـعـلـيق 0 تـعـلـيـقـات



ان الموقع الإلكتروني المحلي العرائش سيتي يحتفظ بحقه في نشر أو عدم نشر أي تعليق لا يستوفي شروط النشر٫ و يشير إلى أن كل ما يندرج ضمن تعليقات القرّاء لا يعبّر بأي شكل من الأشكال عن آراء أسرة مجلّة العرائش سيتي الالكترونية و هي تلزم بمضمونها كاتبها حصرياً. شروط النشر: ان الموقع الإلكتروني المحلي العرائش سيتي يشجّع قرّاءه على المساهمة والنقاش وابداء الرأي و ذلك ضمن الإطار الأخلاقي الراقي بحيث لا يسمح بالشتائم أو التجريح الشخصي أو التشهير. كما لا يسمح موقع العرائش سيتي بكتابات بذيئة او اباحية او مهينة كما لا يسمح بالمسّ بالمعتقدات الدينية او المقدسات.