اليوم الخميس 6 أغسطس 2020 - 5:39 مساءً
أخـبـار الـيــوم
جمعية متطوعون بلا حدود مع الإنسان بالعرائش تفقد أحد كوادرها في العمل الجمعوي، المرحوم يحيي الغرباوي      رئيس الحكومة يدعو إلى تفعيل مقتضيات المرسوم المتعلق بتفويت مساكن الدولة لمن يشغلها من الموظفين والمستخدمين في إدارات الدولة بموجب عقود      العوامرة:حملات تحسيسية للوقاية من فيروس كورونا مع إقتراب عيد الأضحى      ماذا يحدث في لاراديل العرائش ؟      أكاديمية علاء الدين الدولية فرع العرائش : تتويج خريجات أول دفعة من برنامج الاجازة المهنية في التعليم الأولي ورياض الاطفال      الشيخ العلامة والإمام العارف بالله عبد السلام الحجاج في ذمة الله (1941-2020)      متابعة مسؤولين عن تسيير وحدات لتثمين الفواكه الحمراء بلالة ميمونة وأشخاص مكلفين بنقل العمال      خاطرة أدبية :العدد الحادي عشر ( استمرار للحظة ثانية )      الإرث المُحزن لإتحاد الجمعيات الإسلامية باسبانيا      متى ينتهي العبث بمستقبل جماعة الساحل باقليم العرائش ؟     
أخر تحديث : الجمعة 8 مايو 2020 - 2:58 مساءً

رأي في أداء الواجبات الشهرية للمدارس الخصوصية

العرائش سيتي 

رأي في أداء الواجبات الشهرية للمدارس الخصوصية 

FB_IMG_1588949004102

عبد الاله الكـريــبص، مفتش تربوي

تعرف مواقع التواصل الاجتماعي سجالا كبيرا يتعلق بمدى أحقية مدارس التعليم  الخصوصية  في استخلاص واجبات التمدرس من اولياء الامور. و من الطبيعي أن ينقسم الناس إلى قسمين: 

  •  أسر رافضة ومستنكرة.
  • أرباب مدارس مطالبون بضرورة الاداء بدعوى أن هذه المدارس مازالت تقدم خدمتها عن بعد ولم تتوقف طيلة هذه المدة. 

وقد زاد من حدة هذا السجال ما تسرب عبر بعض وسائل الاعلام، ربما بسوء نية، من أخبار تفيد أن الحكومة قررت منح مساعدة مالية لهذه المدارس من صندوق كورونا الذي أحدث خصيصا لمواجهة الجائحة. و رغم أن الخبر نفته رئاسة الحكومة ، فإن المشكلة الاصلية تظل قائمة بين الاسر والمدارس الخصوصية. وقد ارتأيت أن أبدي وجهة نظري في ما يروج من موقع المتتبع لا أقل ولا أكثر. 

إذا نظرنا إلى العلاقة التي تجمع طرفي العملية، فسوف نجدها علاقة عقدية منظمة أساسا بمقتضيات قانون الالتزامات والعقود ، وأيضا القانون رقم 06.00  بمثابة النظام الأساسي للتعليم المدرسي الخصوصي، الصادر بتنفيذه ظهير رقم 1.00.202 بتاريخ 19 ماي 2000. لكن المشكل هو أن معظم هذه المدارس و ربما كلها، لم يسع إلى إبرام عقد مكتوب متفق عليه يضمن حقوق وواجبات أطرافه . لا أتحدث عن النظام الداخلي لهذه المؤسسات فذاك أمر آخر، إنما أتحدث عن عقد يفصل في الحقوق والواجبات وينظمها طبقا لإرادة المتعاقدين ويخضع للاجراءات الشكلية للمصادقة لكي يصبح ملزما لأطرافه سواء أكان عقد إذعان أو عقدا رضائيا. وفي غياب هذه الوثيقة تخضع الاطراف لزاما للفصل 235 من قانون الالتزامات والعقود الذي ينص على أنه « في العقود الملزمة للطرفين، يجوز لكل متعاقد منهما أن يمتنع عن أداء التزامه، إلى أن يؤدي المتعاقد الآخر التزامه المقابل، وذلك ما لم يكن أحدهما ملتزما حسب الاتفاق أو العرف، بأن ينفذ نصيبه من الالتزام أولا.

عندما يكون التنفيذ واجبا لصالح عدة أشخاص، يجوز للمدين أن يمتنع عن أداء ما يجب لأي واحد منهم إلى أن يقع الأداء الكامل لما يستحقه من التزام مقابل».

بموجب هذا النص يحق لأولياء الامور ألا يؤدوا المستحقات الشهرية لهذه المدارس، طالما أنها لم تؤد التزامها المتمثل في تقديم خدمة التدريس. لكن قد تعترض المؤسسات بدعوى انها استمرت في تقديم خدماتها طيلة فترة الحجر الصحي، وأدت ما عليها من التزامات من خلال التدريس عن بعد. بالتأكيد لا يخضع هذا الدفع للمادة 19 من القانون 06.00 التي تتحدث عن التدريس عن بعد بالنسبة لبعض المؤسسات المنشأة لهذا الغرض، رغم أن التوسع في تفسير هذه المادة قد يؤدي إلى الاستئناس بها بما قد تترتب عليه التزامات أخرى خاصة بالنسبة للمدرسة من ناحية تجديد التعاقد وباقي الشكليات….. 

إذا اعتبرنا ما تقوم به المؤسسات الخصوصية من تدريس عن بعد بواسطة بعض التطبيقات، هو التزام بأداء ما عليها، فإن الاسر مجبرة على أداء واجباتها الشهرية طالما أنها انخرطت في العملية ولم تعترض عليها، لأن ذلك يعتبر موافقة على استمرار التعاقد بهذه الطريقة. لكن ماذا عن الذين لم ينخرطوا في العملية ولم يستفيدوا منها أصلا ؟ هل ستطالبهم المدارس بالاداء ؟ ماذا استفادوا لكي يدفعوا واجباتهم الشهرية ؟ 

العكس هو الصحيح في هذه الحالة، لأن الاباء قد لحق بهم ضرر من توقف الدراسة وهم غير مجبرين على الانخراط في التعليم عن بعد. هنا يحق للمدرسة أن تدفع ب”القوة القاهرة” التي حالت بينها وبين الوفاء بالتزامها. وحين نتحدث عن القوة القاهرة فإننا نتحدث عن استمرار العقد دون أن يكون للمتضرر أي الاسرة حق المطالبة بالتعويض ولا فسخ العقد….لكن، في المقابل، ليس من حق المدرسة في هذه الحالة المطالبة بأداء الواجب الشهري لأن الاسرة لا تتحمل أية مسؤولية في توقف الدراسة بل إنها متضررة ، ولا يستقيم أن يتضرر أحد أطراف العقد ثم يؤدي مقابلا ماديا لخدمة لم يستفد منها. 

هنا ننتقل إلى الشق الثاني المتعلق بمساعدات الدولة للمدارس التي تدعي أن عددا من المستخدمين فقدوا عملهم بسبب التوقف . ولي ملاحظة على ذلك :

تدعي المدارس الخصوصية عموما، أنها لم تتوقف عن تقديم خدماتها وبالتالي تطالب الأسر بالاداء، لكنها في نفس الوقت تناقض نفسها بالقول إن هناك من فقدوا أعمالهم. إذا كان الامر كذلك فمعناه أن الاسر ستؤدي ما بذمتها، لكن المدارس لن تؤدي أجور المستخدمين الذين فقدوا عملهم، وبالطبع سيستفيد من هذه الاموال أرباب هذه المدارس. والدولة من خلال صندوق كورونا ستصرف منحا للمستخدمين الذين فقدوا عملهم، فبدا ذلك للناس دعما غير مباشر للمدارس الخصوصية لأنها ستحصل حقوقها المادية من الاسر دون أن تؤدي أجور جميع المستخدمين.

ما يبدو لي مقبولا هو أن تؤدي المؤسسات أجور جميع مستخدميها طالما أنها تطالب بجميع مستحقاتها من الاسر. وأن تحول الدولة هذه المساعدات لجهات أخرى تستحقها أو لمؤسسات أو مقاولات صغرى يثبت ضررها مثل مستخدمي المقاهي، وسيارات الاجرة، وصغار التجار والحرف التقليدية….. مع الاحتفاظ  بحق الاسر التي لم تستفد من التعليم عن بعد أن تعترض وأن تسلك مسطرة التوافق مع هذه المؤسسات . كما أن الاسر التي انخرطت في هذه العملية أرهقت أكثر مما أرهق المدرسون، إلى الحد الذي يمكن القول أن الاسرة صارت في هذه المرحلة تنوب عن المؤسسات الخصوصية في تمرير التعلمات والاشراف على عمليات التقويم….بينما ربحت المؤسسات مناصب شغل كان يفترض أن تقوم بذلك طيلة هذه المرحلة، خاصة أنه تم تخفيض الموارد البشرية إلى الحد الادنى مما يعني تحصيل ربح مالي كبير لهذه المؤسسات في زمن الجائحة، وهو أمر إن صح سيكون غير أخلاقي.

الحيز لا يتسع لمناقشة قضايا أخرى مرتبطة بالتعليم الخصوصي الذي هو في نهاية المطاف خيار الدولة المكرس بنص الميثاق الوطني للتربية والتكوين و المرجعيات اللاحقة، مهما كانت مواقفنا ومؤاخذاتنا عليه التي هي جزء من موقفنا من منظومة المقاولة، خاصة في مجال التأمين والتغطية الاجتماعية وغيرها من المشاكل التي تعني المقاولة بشكل عام .

ولأن كل الاطراف تبدو مقتنعة بمواقفها، وكل طرف له من الحجج ما يجعله مطمئنا إلى قراراته، ولأن الظرفية استثنائية تقتضي حسن النية والمبادرة الايجابية كما تتطلب أخلاق التضامن، كنت أتمنى أن تتدخل الوزارة الوصية من أجل ايجاد توافق في شأن ثلاثة أشهر المتبقية أبريل ماي يونيو، حفاظا على صورة المدرسة المغربية، وحفاظا على العلاقات الاجتماعية و المهنية بين مكونات هذه المدرسة. فتكلفة حملة التخوين والعنف الذي نقرأه في مواقع التواصل الاجتماعي أكبر بكثير من التكلفة المالية لثلاثة أشهر. ليس كل شيء يحل بالقانون إذ يمكن التوافق على حل وسط ترعاه الوزارة الوصية وليتقاسم الجميع الخسارة بالتساوي، فلا يعقل أن تتطرف مؤسسات التعليم الخاص في المطالبة بواجباتها، كما لا يعقل أن يتشبث اولياء التلاميذ بالامتناع الكلي عن الدفع . مجرد رأي أقذف به في هذا الفضاء المتوتر لعله يجد إرادات صادقة وآذانا صاغية.

أوسمة :

أضـف تـعـلـيق 12 تـعـلـيـقـات



ان الموقع الإلكتروني المحلي العرائش سيتي يحتفظ بحقه في نشر أو عدم نشر أي تعليق لا يستوفي شروط النشر٫ و يشير إلى أن كل ما يندرج ضمن تعليقات القرّاء لا يعبّر بأي شكل من الأشكال عن آراء أسرة مجلّة العرائش سيتي الالكترونية و هي تلزم بمضمونها كاتبها حصرياً. شروط النشر: ان الموقع الإلكتروني المحلي العرائش سيتي يشجّع قرّاءه على المساهمة والنقاش وابداء الرأي و ذلك ضمن الإطار الأخلاقي الراقي بحيث لا يسمح بالشتائم أو التجريح الشخصي أو التشهير. كما لا يسمح موقع العرائش سيتي بكتابات بذيئة او اباحية او مهينة كما لا يسمح بالمسّ بالمعتقدات الدينية او المقدسات.

  • 1
    محمد قال:

    رأي سديد قارب وجهتي النضر ، غير أن المتضرر الأكبر في المسألة بقي خلف القضبان ولم يلتفت إليه أحد، إنهم الأساتذة الذين لا دخل لهم سوى الراتب الهزيل الذي تمنحهم إياه تلك المدارس/ المقاولة، وتجدهم تحت ضغط الحاجة يجدون ويجتهدون لإلقاء الدروس عن بعد، ومن يعلم هل سيجازون من مشغليهم أم أن الأجر سيكون هزيلا بائسا بحكم أن الجهد غير الجهد…
    عموما هي غمة ستنزاح، وصدق الله العظيم إذ يقول: إن بعض العسر يسرا.

    • 2
      محمد قال:

      رأي سديد….اللهم ارفع الوباء والبلاء عنا ياكريم…….”فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا (5) إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا (6)”

    • 3
      محمد قال:

      أشاطرك الرأي! من الناحية الأخلاقية، وتضامنا مع الأساتذة الذين يتفانون في أداء واجبهم، فإن أداء الواجب لايجب أن يناقش أصلا، أما من الناحية القانونية، كما تفضل للاستاذ الكريم، فإن الأمر يحتاج إلى تعميق للنقاش؛ هل يتعلق الأمر، فعلا بالقوة القاهرة، هل توفرت شروطها؟ ألا يمكن تغيير الشروط العقدية قبل الانطلاق في العملية؟ هل التعليم عن بعد يمكن أن يحل محل التعليم الحضوري، خصوصا في المستويات الابتدائية، شروك التواصل؟ المنصات التي يجب اعتمادها؟ تقويم المكتسبات؟ وقبله بناء المفاهيم؟ و القائمة طويلة ….اللهم ارفع الوباء والبلاء عنا ياكريم…….”فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا (5) إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا (6)”

    • 4
      صفريوي قال:

      رأي سديد. ان المدارس الخاصة وجها مقزدر كما يقال. لم تقدم ولو تنازل بسيط. لدي 3 اولاد ولم يعرض علي اي تخفيظ. حيث اضطررت لشراء هاتف اخر واصلاح الثاني. وانا كذلك مدرس ويلزمني هاتف. تظل الهو اتف تعمل من9 حتى 6 مساء. وحتى بعد صلاة العشاء. لا راحة ولا وقت حتى لتحظير الطعام. فقد اديت واجب الابناء لشهور 3 و4 و5. لكنني قررت عدم اداء واجب الشهر المقبل. كما ان الاساتذة يبدلون جهدا كبيرا. فما موقفي من الناحية القانونية…… وزد على هذا الاقتطاع الاجباري. 390درهم.لا حول ولا قوة الا بالله.

  • 5
    ايوب قال:

    من وجهة نظري كاب لتلميذين يدرسان في مؤسسة حرة اشجع فكرة وسطية وهي على الاسر ان تؤدي نصف الواجب الشهري وذلك لانها بدورها عانت على مستوى اجبارها على الانخراط في الانترنت المتابعة مع الابناء،و…لاننا نعلم ان ساعة من التواصل في القسم ليست كساعة من التواصل من المنزل.
    وبناء عليه فالمعلمون والاطر التربوية سيتوصلون بنصف الراتب لانهم لم يبدلوا المجهود المعهود مع التلاميذ . وان كانت المؤسسة في حالة لاباس بها لما للتقوم بدفع الفارق للمعلمين؟؟
    هذا رايي الخاص وارجو معرفة من يوافقني الراي

    • 6
      Mourouane abdellah قال:

      التعليم بالواتساب واليوتوب ليس كالتعليم الحضوري لهدا يجب الأخد بالإعتبار هدا المشكل، دون الآباء فإن الأولاد لن يفهموا الدروس عبر وسائل التواصل ، الدراسة بوسائل التواصل تتطلب مستوى عال يؤهل إلى دلك ، لهدا يفرض حل وسط هو اقتناع المدارس بالقبول بنصف الواجب .

  • 7
    ali قال:

    واجب على الاسر دفع فقط التكاليف الدنيا التي تمكن المدارس من البقاء على قيد الحياة.الخدمة عن بعد ليست كافية و الاساتذة يعملون فقط ثلث الساعات الواجبة.

  • 8
    Houssam قال:

    لم يتطرق أحد للانترنيت التي علينا شحنها كل يومين 10 دراهم فهل الاسر ستتكبد هده الخسارة وحدها بالاضافة الى الوقت الذي يستمر فيه التدريس ياخذ من وقت عملنا

  • 9
    حسن قال:

    نحن لا نعارض اداء واجب التمدرس ولكن على المدرسة انها لا تفرض الواجب كاملا يعني انها ملزمة ان تعلن عن واجب يتلائم مع الخدمات المقدمة و الا عليها ان تقوم بدروس تبث عن طريق فيديو فزييل مع مراعاة اعطاء الفرص المتساوية لجميع التلاميذ ليس في الحصة الواحدة

  • 10
    Karim Agadir قال:

    رأي سديد.
    صراحة الأساتذة قامو بالواجب و بمجهود أكثر بكثير مقارنة بالدروس الحضورية. و يجب على الأباء أداء الواجب. و على المؤسسات أن تدفع أجور الأساتذة.
    المشكل في المدارس التي تطالب الأباء بواجب النقل و المطعمة، صراحة لا يعقل النقل متوقف لايستهلك،

  • 11

    يجب على المؤسسات التعليمية ان تضحي في هذه المرحلة وتطالب بنصف مستحقاتها لكي تكون عادلة.

  • 12
    محمد قال:

    شخصيا قمت بدفع الواجبات المدرسية لابنائي الثلاث للمدرسة وذلك لعدة أسباب :
    أولا لأجل مساعدة المدرسة كي تقوم بصرف مستحقات الأساتذة،
    ثانيا لأنني ألاحظ المجهود الجبار الذي تقوم به المؤسسة من خلال التعليم عن بعد بحيث يبدؤوا من الساعة التاسعة صباحا وينتهوا على الساعة الثالثةوالنصف. مجهود مشهود له،
    ثالثا لأنه من الواجب علينا أن نتحمل المسؤولية بجميع مقوماتها فلا أحد أراد هذا الانقطاع وعلى أية حال السنة سوف تنتهي والاختبارات سوف تنجز بحول الله، المهم أن نرجوا من الله العلي القدير أن يرفع علينا هاته الجائزة آمين.