اليوم الثلاثاء 3 أغسطس 2021 - 6:11 صباحًا
أخر تحديث : الخميس 22 أكتوبر 2020 - 10:37 مساءً

قضية رشيد بوغابة و جنحة التشهير بالحِزبيِّين و حزب الإتحاد الإشتراكي

العرائش سيتي

بقلم: المحامي ذ. خالد العسري
لافير بوغابة أو قضية بوغابة…..قضية معروضة على القضاء بالعرائش يتناطح فيها الحق في الحفاظ على الخصوصية الشخصية وعدم المساس بهذا الحق… ومن جهة أخرى الحق في إبداء الرأي وحرية التعبير.
بعد تطور تكنولوجيا الإتصال والتواصل…اضطرت المملكة إلى التوقيع على مجموعة من الإتفاقيات الدولية رامية الى ضبط المجال التواصلي وحماية الحق في الخصوصية الشخصية من كل اعتداء بواسطة وسائل الإتصال …باعتباره حق دستوري كما أن حرية التعبير حق أممي.
المغرب تلميذ مجتهد !!…..ظهرت فجأة الفقرة الثانية من الفصل 447 ( جنحة التشهير بالأشخاص) ثم راج نقاش عن دراسة مشروع وزارة العدل الذي تم سحبه بسرعة البرق من سوق النقاش…العملية فشلت… فالمملكة المطالبة ( رفع الميم) بتجويد قوانينها من مصلحتها المسايرة القانونية للتطور المجتمعي…لكن وزارة العدل التي لا تشغل عالم الإجتماع ولا تستشير محاميا أو متخصص في الأعلاميات…الخ والنواب البرلمانيون الذين لا يستطيعون التمييز بين السب والشتم والقذف والتشهير والإهانة بسبب انحطاط مستواهم التعليمي وبسبب اهتمامهم بأشياء أخرى…هي مؤشرات مقلقة ومحبطة.
من خلال ما يروج عبر العالم الأزرق …وبسبب جهل الناس بالقوانين وفي حالة التسرع في إصدار قانون لا يراعي الخصوصية المغربية…فيستحن بناء سجون جديدة…وهو أمر غير لائق ويناقض دور القاعدة القانونية في نشر الأمن والطمأنينة.
عودة إلى بوغابة مدير نشر جريدة تشيباطو الإلكترونية ورئيس جمعية ناجي العلي وناشط مدني…معتقل حاليا منذ عشرون يوما…متمسك بكون تدويناته هي نقذ موجه للمشتكين بصفتهم مسؤولين جماعيين ومسيرين للشأن العام المحلي.
المشتكي : حزبه الإتحاد الإشتراكي.
التهمة : جنحة التشهير بالحزبيين والحزب و جنحةإهانة هيئة منظمة أي المتابعة بإهانة الحزب ومن غريب الصدف أن هذا الحزب هو الذي يسير دواليب وزارة العدل حاليا.
تم اعتقال المشتبه به دون إجراء أي بحث دقيق في شبهة الفساد ورغم توفره على كافة ضمانات الحضور…ودون الإلتفات الى وثيقة أدلى بها الظنين ( تقرير مفتشية وزارة الداخلية بخصوص جماعة العرائش) وهي وثيقة رسمية لا يمكن الطعن فيها إلا بالزور.
الحزب …أي حزب ليس من الثوابت الوطنية…هو مجرد فاعل ومتفاعل سياسي يشترط قبل دخوله الحلبة السياسية توفره على قشابة واسعة ومهمته الدستورية هي تعبئة المواطنين لصلاح الأمة وتقديم الحصيلة بعد كل مساهمة فعلية في الحقل السياسي ربطا للمسؤولية بالمحاسبة.
الحزب قانونا وعالميا ليس هيئة ولا يحضى بالحماية القانونية باستثناء الحزبين الشيوعيين الصيني والكوري الشمالي…وعموما يبقى على مسافة مشابهة كباقي الأحزاب اتجاه السلط الدستورية.
قضية بوغابة مثيرة للشهية بطعم الفضيحة..إذ لم يحصل في التاريخ السياسي المغربي حسب علمي استنجاد حزب أو الإستقواء بالسلطة القضائية في مواجهة مواطن…فبالأحرى بمناضل.
وفقا لقانون المملكة سلطة الملائمة تعطي الحق للقاضي الواقف التمسك بصك الإتهام وصيانة الحق العام …. وللدفاع الحق في محاكمة عادلة…..وتبقى الكلمة الأخيرة للقضاء الجالس.
في انتظار اجتهاد قضائي شجاع و إلى حين صدور قانون ( مطلوب وبسرعة) يأخذ بعين الإعتبار معطياتنا الوطنية وحاجيات مجتمعنا…أود التأكيد وأنا متيقن أن الكثير سيشاطرني الرأي… على أن حزب الإتحاد الإشتراكي الذي يعرفه المغاربة غير قابل للإهانة…فلا داعي لكمامة ثانية.
أوسمة :

أضـف تـعـلـيق 0 تـعـلـيـقـات



ان الموقع الإلكتروني المحلي العرائش سيتي يحتفظ بحقه في نشر أو عدم نشر أي تعليق لا يستوفي شروط النشر٫ و يشير إلى أن كل ما يندرج ضمن تعليقات القرّاء لا يعبّر بأي شكل من الأشكال عن آراء أسرة مجلّة العرائش سيتي الالكترونية و هي تلزم بمضمونها كاتبها حصرياً. شروط النشر: ان الموقع الإلكتروني المحلي العرائش سيتي يشجّع قرّاءه على المساهمة والنقاش وابداء الرأي و ذلك ضمن الإطار الأخلاقي الراقي بحيث لا يسمح بالشتائم أو التجريح الشخصي أو التشهير. كما لا يسمح موقع العرائش سيتي بكتابات بذيئة او اباحية او مهينة كما لا يسمح بالمسّ بالمعتقدات الدينية او المقدسات.