اليوم السبت 25 مارس 2017 - 1:36 مساءً
أخـبـار الـيــوم
مسرح أصدقاء الفنون يقدم ” كوميديا الأيام السبعة ” بمناسبة اليوم العالمي للمسرح بالمركز السوسيو ثقافي بحي الوحدة      فيديو: ارتسامات عائلة باشعيب العائد إلى حضن أسرته بعد 22 سنة من الغياب      جمعية فضاءات ثقافية بالعرائش تنظم ندوة وطنية إحتفاء بالإصدار الجديد للدكتور مصطفى العطار      بالصور:الثانوية الإعدادية عبد الكريم الخطابي تحتفي بالمتفوقات في القسم الداخلي      “بزاف عليهم”‎ إصدار جديد لفنّان الأغنية الشبابية أسامة بالحسن      ملتقى أفق العرائش الخامس للشعر و الزجل يحتفي بالزجال الحاج الجباري و الشاعرة ذة.الحميمدي و      “داعش” تقود شرطيا مغربيا للإعتقال في ألمانيا      رئيس مجلس إقليم العرائش يتحدث عن أهمية تنظيم مهرجان الفواكه في تشجيع التنمية والمشاريع الكبرى      الإتفاقيات الدولية لجماعة العرائش بين الحديقة المقابلة للدرك والصور التذكارية      نقابة مفتشي التعليم بجهة طنجة تطوان الحسيمة تعزي في وفاة والد السيد محمد عواج مدير الأكاديمية     
أخر تحديث : الإثنين 19 مايو 2014 - 10:11 مساءً

نائب الجماعة السلالية بساحل إقليم العرائش بين القانون والواقع

 ” إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب” قرآن كريم

“من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان” حديث شريف

 بقلم: عبد النبي التليدي

 تعد الأملاك الجماعية بموجب ظهير 26 رجب 1337 الموافق 27 أبريل 1919 حسب ما وقع تعبيره وتتميمه، ملكا خاصا لمجموعات سلالية منبثقة من القبائل أو الفخذات المنتمية إليها، حيث لا يستأثر باستغلالها أو الإستفادة من ريعها إلا تحت وصاية وزير الداخلية.

“وكما ينص على ذلك الفصل الثاني من الظهير، فإن تمثيل الجماعات السلالية يتم عن طريق أشخاص يعينون من طرف جماعتهم ويشكلون ما يعرف بجمعية المندوبين أو جماعة النواب”.

إنه مقتطف من دليل نائب الجماعة السلالية الصادر عن مديرية الشؤون القروية بوزارة الداخلية في مارس 2008 الذي اهتم أيضا بشروط اختيار نائب الأراضي الجماعية أو ما يسمى لدى العامة بـ (الأراضي السلالية) ومنها أن يكون مشهودا له بالقدرة البدنية والفكرية وأن لا يكون أميا ويحسن القراءة والكتابة باللغة العربية وأن لا يقل سنه عن 30 سنة ولا يتجاوز 70 سنة”.

وأكد على وجوب تعيينه من طرف ذوي الحقوق المسجلين باللائحة طبقا لمقتضيات الدورية رقم 51 بتاريخ 14 ماي 2007 وبمدة ولايته التي حددها في ست سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة وفق نفس الشروط المشار إليها أعلاه، واهتم بأسباب عزله وجعل على رأسها انتفاء أحد شروط أهلية التعيين أو الانتخاب أثناء المزاولة أو التهاون في اتخاذ الإجراءات التحفظية الضرورية للمحافظة على أملاك الجماعة السلالية تجاه الغير أو ذوي الحقوق أو الإصابة بعجز بدني أو عقلي إلى غيرها من الشروط التي تستوجبها مصلحة الأراضي السلالية.

واهتم أيضا بدوره في تيسير الأراضي الجماعية من توزيع الإنتفاع وإعداد لوائح ذوي الحقوق وفض النزاعات والتصفية القانونية للأملاك الجماعية إلى دور النائب في عمليات التحفيظ العقاري وضرورة حضوره في التنقلات القضائية أو أعمال الخبرة التي تقررها المحاكم “في حالة وجود نزاعات مع الغير حول الأرض السلالية”.

فما مدى تطابق هذه القوانين الواردة في هذا الدليل بتفصيل كبير واهتمام كبير أيضا الموجه إلى نائب الجماعة السلالية وإلى السلطات المحلية والإقليمية مع الواقع المعروف والمشاهد في جماعة الساحل وبالأخص في مدشر الريحيين بإقليم العرائش ؟

فهل الحالة السابقة أو الراهنة لتمثيل نائب الجماعة السلالية المسمى محمد بن علي الحناش موافقة ومنسجمة مع أهداف بادرة مديرية الشؤون القروية التي أعدت الدورتين الوزاريتين عدد 4910 بتاريخ 07 دجنبر 2009 وعدد 30 بتاريخ 27 يوليوز 2011 وحتت السلطات المختصة المعنية التابعة لعمالات وأقاليم المملكة من أجل القيام بحملات تحسيسية لكل نواب جماعات الأراضي الجماعية (السلالية) قصد تنفيذ الضوابط المعمول بها تنظيميا والمضمنة بدليل نائب الجماعة السلالية المشار إليه والامتثال لمقتضياته، ومن أجل تحسين وضعية النواب السلاليين.

بادئ ذي بدء أشير إلى أنني تعرفت على الشخص المذكور بصفته نائبا سلاليا لأول مرة بعدما كان معروفا عنه “حارسا بدون لباس رسمي للغابة المحاذية” للمدشر المشار إليه، بتاريخ 24/1/1990 ضمن اللجنة التي تم استدعاؤها لحضور عملية تحديد مطلب التحفيظ عدد 267/36 المسمى “الفداء” الكائن بالريحيين ضمت المهندس المنتدب عن المحافظة العقارية للعرائش ومسؤول إدارة المياه والغابات وشيخ القبيلة بصفته ممثلا للسلطة المحلية وعضوا من القوات المساعدة (كما يتبين من محضر التحديد المذكور) أي ما يقارب ربع قرن مضى دون أن أعرف كيفية تعيينه ولا الشروط التي تم على أساسها أو الاطلاع على لائحة ذوي الحقوق رغم أنني أنتسب إلى نفس المدشر وانتخبت بأغلبية ساحقة من أصوات سكانه من ضمن المرشحين العشرة للفوز بعضوية المجلس القروي لجماعة الساحل عقب صدور ظهير 1976 المنظم لاختصاصات الجماعات المحلية.

لكنني عرفت بعد ذلك “كيفية انتخابه” عضوا بالمجلس الجماعي المذكور لفترتين كاملتين وأكثر منذ سنة 1997 “والأسباب الحقيقية” التي اقتنعت بها السلطات المحلية لترشيحه وبالتالي للفوز على المرشحين المتنافسين والذين كان ترتيب نجاحهم في لائحة محضر التصويت المرفقة موافقا للمستوى التعليمي لكل مرشح، وباعتباره الأمي الوحيد ضمن لائحة المرشحين فقد كان هو الفائز الوحيد منها !

وعرفت عنه كيف أنه كان “مهاب الجانب” من طرف سكان المدشر المذكور ويحسبون له “ولشهادته” في الإدارة وغيرها ألف حساب، بحكم اعتمادهم على الغابة كمورد مهم لعيشهم ولرعي ماشيتهم وهو “المراقب” لها “والساكن بضيعته وسط الغابة” من جهة وبحكم صفته “كنائب أراضي الجماعة السلالية” الذي كان يعطي للفقراء والمساكين هنا وهناك من أرضه الواسعة وعلى حساب أصحاب الأرض الحق

يقيين التي تملكوها بالرسوم لأنها أرض جماعية حسب ادعاءاته الكثيرة.

وبحكم أيضا أنه اليد الطولى والعين التي لا تخطئ في دائرته الانتخابية وغابته الطويلة العريضة ونيابته السلالية.

ومازلت أعرف عنه الكثير فمهامه كثيرة ومتنوعة لا تنقطع في الجماعة والقيادة وغيرهما من المرافق.

وآخر ما عرفت عنه وليس آخره حديثه لموقع جريدة العرائش “نيوز” وكأنه مالك الدوار والوكيل المفوض من سكانه على إثر نزاع يوجد بيد القضاء حول أرض مترامى، عليها، بين جيران لها، لا علاقة لها بالأرض الجماعية كما ثبت للجميع من المحضر المومأ إليه في الوثيقة عدد 629/90 بتاريخ 24/5/1990 ومن الرسوم والوثائق المدلى بها من أجل تسجيل المطلب المذكور، ومن السنوات الطويلة التي مرت على مطلب التحفيظ عدد 267/36 المشار إليه والمسجل لدى المحافظة منذ شهر نوفمبر 1988 .

ومازلت أشاهده يتحرك مع هذا وذاك وبالأخص مع المختار بن محمود الحناش وابنه محمد الحناش إما في المحكمة مرافقا لهما أو في المصلحة التقنية للجماعة يلح ويؤكد على ضرورة تسليمهما شهادة إدارية المذكورين للأرض المتنازع عليها بالاعتماد على رسم لا علاقة له بهذه الأرض رغم تعرضي على الرسم والشهادة المطلوبة لرئيس المجلس القروي بتاريخ 10 فبراير 2014 تحت عدد 217.

وما زلت أشاهده أيضا رغم صعوبة تحركه وضعف سمعه تتخذ من مقهى محطة سيارات الأجرة للساحل في العرائش مكانه المفضل للإستقبالات وقضاء المصالح ومآرب أخرى.

وجملة القول فقد اضطررت إلى سرد هذا النزر القليل كملاحظة يوم من زمن طويل لنشاط النائب المشار إلى اسمه أعلاه ودوره في الجماعة السلالية بعد عرض مقتضيات من دليل نائب الجماعة السلالية من أجل مقارنة مدى تطابق الواقع والقانون.

وتبين لي ولغيري بكل تأكيد أخيرا أن هذا النائب لا يتمثل للضوابط المعمول بها تنظيما والمضمنة بالدليل المذكور كما أن هناك خرقا فاضحا لشروطه خاصة بعد انتفاء عدد من شروط أهلية مزاولة المهام ومنها القدرة البدنية ولكونه أمي لا يحسن القراءة والكتابة باللغة العربية ولأن عمره تجاوز 70 سنة وقضى أكثر من ولا يتبين فيها وهو ما منعته الدورية رقم 51 بتاريخ 14 ماي 2007.

وبذلك فإن هذا النائب قد تقادم وأصبح خارج شروط مزاولة المهنة وخارج زمانها مما يستوجب تنفيذ الدورتين اللتين بادرت مديرية الشؤون القروية لوزارة الداخلية إلى إعدادهما وهما الدورية عدد 4910 بتاريخ 07 دجنبر 2009 والدورية عدد 30 بتاريخ 27 يوليوز 2011، والامتثال للهدف المتوخى من إصدارهما والعمل على تحيينها.

وذلك بعد البحث والتحقيق في آثار ونتائج أعمال ومهام النائب محمد بن علي الحناش طيلة ربع قرن من المزاولة سواء على أراضي الجماعة السلالية من طرف وزارة الداخلية، أو في الغابة حيث ضيعته وتطبيق ما يملك عليها من رسوم الملكية أصلا وشراءا من طرف المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر.

ملحوظة:

كل أحاديثه أو شهاداته في موضوع يخصني أو نزاع مع أي مواطن يهمني مرفوضة قانونا وغير مشروعة خاصة مع وجود أحكام قضائية صادرة في شأن علاقتنا معا.

a b

أوسمة :

أضـف تـعـلـيق 0 تـعـلـيـقـات



ان الموقع الإلكتروني المحلي العرائش سيتي يحتفظ بحقه في نشر أو عدم نشر أي تعليق لا يستوفي شروط النشر٫ و يشير إلى أن كل ما يندرج ضمن تعليقات القرّاء لا يعبّر بأي شكل من الأشكال عن آراء أسرة مجلّة العرائش سيتي الالكترونية و هي تلزم بمضمونها كاتبها حصرياً. شروط النشر: ان الموقع الإلكتروني المحلي العرائش سيتي يشجّع قرّاءه على المساهمة والنقاش وابداء الرأي و ذلك ضمن الإطار الأخلاقي الراقي بحيث لا يسمح بالشتائم أو التجريح الشخصي أو التشهير. كما لا يسمح موقع العرائش سيتي بكتابات بذيئة او اباحية او مهينة كما لا يسمح بالمسّ بالمعتقدات الدينية او المقدسات.