اليوم الثلاثاء 28 سبتمبر 2021 - 3:28 صباحًا
أخـبـار الـيــوم
العرائش: إقصاء الإعلام المحلي من حضور عملية تسليم السلط بين” عبد الإله احسيسن” و “مومن الصبيحي “ضرب في صلب دستور2011      تعزية : العياشي اسليلم في ذمة الله واتحاد تجار لمدينة العرائش يعزي      رفاق الزعيم التاريخي “علي يعتة” يطالبون إعادة الحزب لمساره الطبيعي ونبيل بنعبد الله يتحمل المسؤولية التاريخية      الأستاذ ياسراطريبق يكتب : انتظارات الحكومة الجديدة      تحالف فيدرالية اليسار بالعرائش يصدر بيانا تضامنيا مع منير بوملوي و يجدد ثقته في وكيل لائحته      حزب الطليعة الديموقراطي الإشتراكي بالعرائش يُعلن طرد وكيل لائحة الرسالة بعد تحالفه مع الفساد و يعتذر للساكنة..      بيان لحزب التقدم و الإشتراكية بالعرائش يصف تحالف وكيل لائحته مع الفساد باللاَّقانوني واللاَّأخلاقي و يُطالبه بالإنسحاب      آراء ساكنة العرائش…ماذا إستفادت العرائش من الإنتخابات السابقة…؟      نشطاء بالعرائش يطلقون نداء عاجلا من أجل التبرع بالدم      سباق البرلمان بدائرة العرائش: منافسة قوية بين خمسة أحزاب والمفاجأة واردة     
أخر تحديث : الإثنين 20 أكتوبر 2014 - 2:31 صباحًا

التحفظ العقاري بين القانون و الواقع ( مطلبا التحفيظ عدد 267 و 782 /36 نموذجا)

بقلم : عبد النبي التليدي

إن الغاية من صدور القانون رقم 14 – 07 الصادر بتاريخ 22 نوفمبر 2011 المغير و المتمم لظهير 12 غشت 1913 المتعلق بالتحفيظ العقاري هي الوصول إلى حلول تشريعية لعدد من الصعوبات القانونية التي تعترض الجميع من مهنيين و مواطنين في ميدان العقار الذي تعتبر النزاعات الناجمة عنه أطول عمرا و أشدها تشنجا لما يكنه الإنسان له في وجدانه من قيمة معنوية كبرى.

خاصة و أن التحفيظ “يرمي إلى جعل العقار المحفظ خاضعا للنظام المقرر في هذا القانون من غير أن يكون في الإمكان إخراجه منه فيما بعد”.

و من هنا تتجلى أهمية التحفيظ و ما لمسطرته من مسؤولية خطيرة, بحكم نتائجه على الأرض و العباد, على جميع المتدخلين فيه من طالب التحفيظ إلى المحافظ فالقضاء الذي يكون دوره حسم النزاع أو التنازع بشأن العقار.

فما مدى ملاءمة مطلبي التحفيظ عدد 267 و 782 / 36 لهذا القانون؟

و ما مدى تقدير الأطراف المتداخلة فيه لمسؤولياتها؟

- أولا: مطلب التحفيظ عدد 267/36 المؤرخ في نوفمبر1988:

تقدم طالب التحفيظ بطلب تحفيظ العقار الذي أصبح يسمى ” الفداء” بالإعتماد على الرسوم و الوثائق الخاصة بالعقار و التي من شأنها أن تعرف بحق الملكية و بالحقوق العينية المترتبة عليه حسب تعبير الفصل 14 من القانون رقم 07/14 و هي رسم شراء النصف و التعصيب فيه عدد 475 بتاريخ أبريل 1980 من البائعتين لطالب التحفيظ و رسم الملكية و عقد الإراثة. و رسم شراء الثمن و الثلثين الباقي في العقار المبيع بعقد رقم 678 بتاريخ 07/09/1987 من بائعة أخرى. و بهذا تسنى للطالب المذكور الحصول على مطلب التحفيظ عدد 267/36 في شهر نوفبر1988 بعدما تسلم المبيع و حازه بل و صار يتصرف فيه بالإستغلال.

ثانيا: مطلب التحفيظ عدد 782/36 المؤرخ في 13 مارس 1991:

تقدم طالب هذا المطلب بطلبه إلى المحافظة العقارية بغاية تحفيظ جزء من العقار المشار إلى اسمه في المطلب الأول بناء على رسم شراء الثمن و الثلثين فيه من نفس البائعة الأخرى مصادق عليه بتاريخ 22/07/1987 التي قامت بالطعن فيه بالزور سواء أمام قاضي التوثيق أو أمام النيابة العامة و أمام الشرطة القضائية و عامل الإقليم خاصة بعد أن أظهر المشتري المفترض. في مواجهتها عقدين متناقضين أحدهما عرفي بمبلغ 9000,00 درهما و آخر عدلي بمبلغ 8500,00 كما قامت برفض تسليم المبيع له كما يتأكد من الأحكام القضائية ابتدائيا و استئنافيا و من محضر التنفيذ بالقوة الذي استصدره المشتكي ضدها, و بناء أيضا على رسم شراء, حق أمه و إخوته في متخلف جدهم على الشياع في قطعتين أرضيتين منفصلتين بالعقار السابق و مجاورهما, مؤرخ في 28/01/1991. و اعتمادا أيضا على محضر التنفيذ في المتخلف المذكور عن الجد عدد 659/86 بتاريخ 23/03/1987.

وبهذا استصدر هذا الطالب مطلبا لتحفيظ الأرض المذكورة التي أسماها ” الخضراء ” تحت عدد 782/36 يضم أرضا تدخل ضمن المطلب الأول اعتمادا فقط على رسم شراء مجرد.

التعرض على مسطرة تحفيظ المطلب 782/36:

لذلك قام صاحب المطلب الأول (267/36) بالتعرض على مسطرة تحفيظ المطلب 782/36 و أودع لدى المحافظة العقارية جميع المستندات المدعمة لتعرضه و في الآجال القانونية طبقا للتشريع كما يفهم من رسالة المحافظ رقم 678 م.ع 361 بتاريخ 14 دجنبر 1992(المرفق ) جوابا على تعرضه المذكور المؤرخ في 29 نوفمبر (المرفق).

وقام أيضا بتقديم تعرض جزئي ملحق في 22 يوليوز 2003 مرفقا بمحضر تنفيذ جديد في متخلف الجد مؤرخ في 18/05/1999 الذي عوض محضر التنفيذ رقم 659/86 بتاريخ 23/03/1987 المعتمد في فتح المطلب 782/36 الذي تم إبطاله بموجب الحكم الابتدائي الملف المبدئي عدد 434/92/5 بتاريخ 07/5/1993 و المؤيد بالحكم الإستئنافي عدد 1105 بتاريخ 26/9/1994.

و لهذا كان صاحب المطلب 782/36 يمانع في إنهاء تحديد الوعاء العقاري للمطلب 267/36 ضدا في القانون و رغما عن مضمونا الفصل 105 مكرر في القانون رقم 07/14 ورغم إجراءات التحديد الإدارية السليمة و المكلفة, ولم يتم تحديد الجزء المتنازع فيه إلا يوم 21 نوفمبر 2012 بأمر من وكيل الملك.

وبهذا فإن الممانع أضاع على الإدارة زمنا طويلا من أجل القيام بواجباتها في التحديد والتحفيظ حسب ما ينص عليه القانون كما أضاع على المطلب 267/36 حقوقا لا حصر لها إدارية و مالية ظلما و عدوانا… بالإضافة إلى خسارات اقتصادية ناجمة عن الترامي على كل العقار من طرفه و إغلاق كل المداخل المؤدية إليه كما أثبت ذلك تقرير الخبرة القضائية المنجزة يوم 25 أكتوبر 2013 بأمر من المحكمة التي اصدرت حكما بالمؤاخذة في الملف الجنحي التلبسي الضبطي عدد 371/12/2016 بتاريخ 05/12/2013 و عقابه بثلاثة أشهر حبسا موقوف التنفيذ و غرامة نافذة بالإضافة ألى تعويض قدره 10000,00 درهما مع إرجاع الحالة و تحميله الصائر و دون إجبار.

و رغم هذا و ذاك و دون إشعار أو استدعاء تم إحالة المطلب 782/36 على المحكمة منفردا للنظر في (تعرض و حيد و يتيم) من دون عدد كبير من الرسوم و الوثائق وتعرضات أخرى عليه دون أن يحال معه المطلب السابق عليه و المدعم بكل الرسوم و الوثائق اللازمة لإنشائه أو المبررة لتعرضاته على المطلب 782 منذ استصداره سنة 1992 حتى يتسنى للقضاء الترجيح بينها بل و يمكنه الإنتقال إلى عين العقار موضوع النزاع ليجري بشأنه بحثا أو يطبق عليه الرسوم حسب تعبير الفصل 34 من قانون التحفيظ العقاري ودون إحترام لتعهد المحافظ في جوابه عدد 638 م.ع 361 بتاريخ 14 دجنبر 1992 ( المرفق ) أو إلتزامه بإحالة المطلبين معا على القضاء للتداخل و التعارض الحاصل بينهما!؟

خلاصــــــة القول:

و استنتاجا مما سبق يتبين أن مسطرة تحفيظ الملك المسمى ” الخضراء ” ذي مطلب التحفيظ 782/36 لا ترتكز على أساس قانوني و باطلة و مشوبة بعدم الشفافية ومتسمة بالتحايل مما يوجب التصريح ببطلانه لأنه بني على باطل و ما بني على باطل فهو باطل.

ملاحظات على علاقة بواجبات المحافظ:

كثيرا ما وقع و مازال يقع الإخلال بمقتضيات القانون الجديد إما عن عدم الإلمام التام به أو عن تجاهل أو لأسباب خاصة تهم السلوك… ويسجل في هذا الشأن الإخلال ببعض واجبات المحافظ كما هي منصوص عليها في الفصل 19 و الفصل 25 والفصل 31 بالخصوص و غيرها عامة.

ناهيك عن جودة المعاملات التي فيها حديث آخر لما فيها من صالح للجميع.

أوسمة :

أضـف تـعـلـيق 0 تـعـلـيـقـات



ان الموقع الإلكتروني المحلي العرائش سيتي يحتفظ بحقه في نشر أو عدم نشر أي تعليق لا يستوفي شروط النشر٫ و يشير إلى أن كل ما يندرج ضمن تعليقات القرّاء لا يعبّر بأي شكل من الأشكال عن آراء أسرة مجلّة العرائش سيتي الالكترونية و هي تلزم بمضمونها كاتبها حصرياً. شروط النشر: ان الموقع الإلكتروني المحلي العرائش سيتي يشجّع قرّاءه على المساهمة والنقاش وابداء الرأي و ذلك ضمن الإطار الأخلاقي الراقي بحيث لا يسمح بالشتائم أو التجريح الشخصي أو التشهير. كما لا يسمح موقع العرائش سيتي بكتابات بذيئة او اباحية او مهينة كما لا يسمح بالمسّ بالمعتقدات الدينية او المقدسات.